هيئة موريتانية تحذر من تعميق الفوارق الاجتماعية بسبب التدريس باللغة الأجنبية

وأكدت الهيئة – في مذكرة عرضت على المشاركين في المشاورات حول إصلاح التعليم المتواصلة في نواكشوط، ونشرت في الصحف المحلية اليوم الأحد، في نواكشوط – أن التدريس باللغة الأجنبية يعمق من حجم الفوارق الاجتماعية، ويجعل التعليم غير قادرا على لعب دوره في الترقية الاجتماعية.

وأضافت أن التعليم بلغة أجنبية لا يستخدم داخل الأسرة، ولا في التعليم الأصلي ولا في الشارع، ولا في الأمكنة العامة وسيفرض اللجوء إلى التعليم الخاص وإلى دفع أموال على الساعات الإضافية من أجل تمكين التلميذ من فهم تلك اللغة الأجنبية وفهم المواد التي تدرس بها، وتلك أمور ليست في متناول آباء التلاميذ المنحدرين من فئات هشة أو فقيرة.

وأوضحت أن كل التوصيات الصادرة من الخبراء ومن المنظمات الدولية المهتمة من قريب أو بعيد بقضايا التعليم (اليونسكو، البنك الدولي) توصي بضرورة التدريس باللغة الأم، لافتة إلى أن الحكومة غير قادرة على توفير العدد الكافي من الأساتذة القادرين على تعليم المواد العلمية باللغة الفرنسية، وأن المسابقات الأخيرة أثبتت حجم ذلك العجز.

ودعت الهيئة إلى اعتماد اللغة العربية، بصفتها لغة وطنية جامعة، لغة للتدريس والإدارة، والعمل على تدريس اللغتين الفرنسية والانجليزية كلغات تواصل وانفتاح على الآخر.