مجلس الشيوخ الأمريكى ينتقد "فيس بوك" بسبب تأثيره على المراهقين

نزيف عقول حاد فى الحكومة الأمريكية لصالح فيسبوك وأمازون.. اعرف التفاصيل


تشهد الحكومة الأمريكية نزيف حاد فى خبراء التكنولوجيا الذين يعملون لأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكى، جراء انتقالهم للعمل لصالح شركات وادى السيليكون مثل فيسبوك، فيرازيون، أمازون، أبل، وشركات تكنولوجية أخرى، حسب ما نشر موقع بوليتيكو.


 


وقالت صحيفة البوليتيكو أن آخر تلك الانتقالات كانت من نصيب خبيرة التكنولوجيا والاتصالات لدى عضوة مجلس الشيوخ الأمريكية إيمى كلوبتشار، التى وظفتها شركة أبل، وكانت السيناتور كلوبتشار قد أبدت انزعاجها لانتقال خبراء التكنولوجيا العاملين فى مؤسسات ولايتها مينيسوتا للعمل لتلك الشركات العملاقة.


 


وتسعى تلك الشركات العملاقة إلى الحصول على خدمات خبراء التكنولوجيا وسياسة الاتصالات العاملين بالحزب الديمقراطى الذى يسيطر حاليا على مجلسى النواب والشيوخ والبيت الأبيض، على الرغم من أن خسارة هؤلاء الخبراء تحرم الحكومة من تلك الخبرات التى على دراية واسعة بكيفية استغلال شركات التواصل الاجتماعى العملاقة لبيانات المستخدمين، والتوسع فى استخدام الذكاء الاصطناعى، وعواقب صرف مليارات الدولارات للانتقال إلى تقنية النطاق العريض فى الإنترنت.


 


ويتزامن هذا الانتقال مع تحضيرات الحكومة الأمريكية لتقديم مشروع قانون لإدارة سياسات الإنترنت، وهو المشروع الذى يعتبره المراقبون وسيلة الحكومة لتقليم مخالب الشركات العملاقة مثل فيسبوك، أمازون، وأبل، ولمواجهة الصين فى ميدان شبكات الـ5G.


 


وتشهد لجنة التجارة بمجلس الشيوخ خروج عدد كبير من خبراء التكنولوجيا للانضمام إلى الشركات العملاقة مثل فيسبوك وأبل، وهى اللجنة المعنية بتنظيم سياسات تلك الشركات، والتى عقدت جلسات استماع مطلع الشهر الجارى مع موظفة فيسبوك السابقة فرانسيس هاوجن.


 


ويرى المراقبون أن توظيف هؤلاء يعرقل مساعى إصدار قوانين تنظم الأعمال فى عالم الإنترنت، فهم العقول القادرة على تنقيح وتفعيل مثل تلك القوانين.


مصدر الخبر

شاهد أيضاً

الاستخبارات العراقية: القبض على 9 من إرهابيى داعش بمحافظة صلاح الدين

الاستخبارات العراقية: القبض على 9 من إرهابيى داعش بمحافظة صلاح الدين

ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب العراقية في محافظة صلاح الدين وسط البلاد، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *