لجنة برلمانية: صناعة الذهب أصبحت ناشطة فى مصر بفضل المناخ التعدينى الجاذب

وسعياً من الحكومة المصرية وبهدف استقطاب استثمارات سنوية متزايدة بقطاع التعدين وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل أصبحت مصر تعمل وفق النظم العالمية في التعدين ، حيث أعطى قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية دفعات قوية وحافزاً للشركات العالمية. 

وعلى هدي تلك الفلسفة تقدمت شركة شلاتين للثروة المعدنية وهي شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة بطلب الحصول على امتياز في منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية للقيام بأعمال البحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله.

وعددت الاتفاقية أهمية مشروع القانون وفي مقدمته السيطرة على التنقيب العشوائي ( التعدين الأهلي ) لخام الذهب والمعادن المصاحبة له، موضحة أن التمويل الكامل لمصروفات البحث والاستغلال يقع على عاتق شركة شلاتين دون تحمل الحكومة أو الهيئة أي مصروفات أو تكاليف . مشاركة الحكومة في الإنتاج من بدء أول إنتاج يتم تحقيقه .

ويشير التقرير البرلماني لحصول الحكومة على إتاوة بنسبة 5 % من إجمالي الإنتاج قبل خصم قيمة تكاليف الاسترداد، لافته إلي انشاء شركة شلاتين مصنعاً أو مصانع لإنتاج الذهب سواء بنفسها أو بالشراكة مع غيرها من الشركات العالمية أو الشركات العاملة في مصر في قطاع التعدين . 

ونوه التقرير إلي التزام شركة شلاتين بتسويق الخامات المعدنية في السوق المحلية والعالمية وإتمام جميع البيوع بأفضل الشروط التي يمكنها الحصول عليها طبقاً لأوضاع السوق السائدة وقت البيع، وانتقال ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً من شركة شلاتين إلى هيئة الثروة المعدنية عندما تكون الشركة قد استردت تكلفة هذه الأصول بالكامل أو عند انقضاء هذه الاتفاقية .

وأكدت قیام شركة شلاتين بعد التشاور مع هيئة الثروة المعدنية بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفي جمهورية مصر العربية الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية فيما يختص بالنواحي التطبيقية في صناعة التعدين ، مع الاستبدال التدريجي لموظفي شركة شلاتين الأجانب من غير التنفيذين موظفين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا.

وتؤكد اللجنة البرلمانية أن الواقع المصري تغير كثيراً للأفضل حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي وما تبعه من تطوير نظم الاستثمار التعديني وتوافر البنية الأساسية من شبكات طرق ومناخ تعديني جاذب للاستثمار ، وأصبحت صناعة الذهب صناعة ناشطة تتنافس فيها الشركات العالمية والوطنية لإبرام اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الذهب .