البرلمان الأوروبى يدعو إلى حماية الصحفيين من “العدالة الكيدية”

وفقًا للجان الحريات المدنية والشئون القانونية في البرلمان الأوروبي فإن “الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى اعتماد قواعد توجيهية ضد الدعاوى القضائية الكيدية التي تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة “.

وعبر أعضاء البرلمان عن أسفهم لأنه “لا توجد دولة عضو حتى الآن قد اعتمدت تشريعات عملية ضد الملاحقات القضائية” التي تلجأ إليها بعض حكومات الدول بشكل خاص وأعربوا عن قلقهم “بشأن عواقب مثل هذه الدعاوى القضائية على قيم الاتحاد الأوروبي والسوق الداخلية”.

واعتبرت مسودة التقريرالآنف الذكر أن الدعاوى “الكيدية” إجراء قانوني يهدف إلى “عرقلة المشاركة والنشاط السياسي، غالبًا ما تكون هذه الدعاوى المدينة لأسباب قائمة على مزاعم التشهير مرفوعة ضد فرد أو منظمة انحازت إلى جانب ما في قضية عامة”.

في مقترح المشروع، سلّط نواب البرلمان الضوء على ما أطلقوا عليه بـ” الاختلال المتكرر” القائم على عدم التناسب بين المدّعين و المدعى عليهم، حين يتعلق الأمر بحصول طرف ما على الموارد اللازمة و قوة “السلطة” تنتفي لدى الطرف الآخر، والمدعى عليه في هذا السياق، واعتبروا أن هذا الأمر “يقوض الحق في محاكمة عادلة”.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم يشعرون بالقلق بشكل خاص من أن يتم تمويل “الملاحقات القضائية الكيدية” من ميزانيات الدولة ضد وسائل الإعلام المستقلة والصحافة والمجتمع المدني.