ديمقراطيون في الكونجرس يحثون "جوجل" على سرعة إجراء تحقيق العدالة العرقية

الكونجرس الأمريكى يتخطى أول عقبة لتجنب “الشلل الفدرالى”


لكن هذه الخطوة لا يزال يتعين الموافقة عليها في مجلس الشيوخ، حيث يلوح كثير من الجمهوريين بالتسبب بـ”إغلاق”، احتجاجا على فرض إدارة الرئيس جو بايدن إلزامية اللقاح على بعض الفئات.


وأقر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون تمويل الحكومة، بدءًا من السبت 4 ديسمبر وحتى 18 فبراير المقبل، وتجنب توقف العمل في المؤسسات الفدرالية.


وتنتهي مساء الجمعة المهلة أمام الكونغرس الأميركي للتوصل إلى اتفاق حول الميزانية التي من شأنها أن تمنع حدوث إغلاق للمؤسسات الفدرالية.


وأرخى خطر إغلاق المؤسسات الفدرالية الأميركية بظلاله على المشهد السياسي في البلاد، خلال الأيام الماضية، بعد إخفاق المشرعين في التوصل لاتفاق حول الميزانية، حتى مساء الجمعة فقط، قبل انقطاع التمويل الحكومي.


وخلال الإغلاق الحكومي في 2018-2019، والذي كان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، واستمر نحو خمسة أسابيع، طال الشلل عمليات المسح الأمني للأمتعة في المطارات.


ورغم انقسامات حزبية عميقة، تأمل غالبية من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، تفادي تكرارا لذلك السيناريو الذي قد يعيث الفوضى قبل عطلة الأعياد.


غير أن عددا قليلا من الجمهوريين، غالبيتهم من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، يرفضون الموافقة على الميزانية ويعتبرون أن من شأنها الإسهام في فرض إلزامية التلقيح التي يطلبها الرئيس جو بايدن.


وطلب أعضاء الكتلة الأكثر تشددا في مجلس النواب، من زملائهم في مجلس الشيوخ “استخدام جميع الأساليب الإجرائية المتاحة للحؤول دون تمرير” أي موافقة على موازنة من شأنها تمويل إلزامية التلقيح أو فرضها.


وعبر العديد من الديمقراطيين عن الاستياء إزاء الجمود في الكونغرس، خصوصا مع تأكيد أول حالة إصابة بالمتحورة أوميكرون لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.


وقد تبلغ تكلفة أسبوع إغلاق الاقتصاد الأميركي 6 مليارات دولار، بحسب تقرير مجموعة أكسفورد إيكونوميكس.


مصدر الخبر

شاهد أيضاً

العاهل الأردنى يؤكد أهمية التوصل إلى هدنة تؤدى إلى وقف إطلاق النار فى غزة

المؤتمر الوزارى الدولى بالأردن يؤكد دور التعاونيات فى تعزيز التنمية

شدد المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ على ضرورة التأكيد على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *