وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر الحكومة العالمي، سيتم الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، قبل نهاية شهر مايو الجاري، حيث أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، وأكد رئيس الوزراء أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعدُ خطوة رئيسية لزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي.
وعن ابرز ملامحها الرئيسية، تم إعدادها وفقًا للمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن “منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية”، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وعدد من الوزارات والجهات المعنية، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء. وسبق إعدادها دراسة الوضع الحالى وإعداد مقترح أوّلى للتخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية. ومن المقرر أن يتبع إطلاقها، إطلاق الوثيقة، تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات، التى سيتم التخارج منها وتحديد آلية هذا التخارج.
وتعد هذه الوثيقة هي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تتسم بشمولية الأهداف. وبناء على عدد من المعايير والمحددات الرئيسية، تم تحديد القطاعات التى سيتم التخارج منها على مراحل وبشكل تدريجى، وتلك التى ستتواجد فيها الدولة بشكل مستمر، وفقًا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية. وجرى خلال الاجتماع استعراض آليات التخارج المقترحة التى يمكن تطبيقها، والتى من المتوقع أن تسهم فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية وطمأنة المستثمرين المصريين، العرب والأجانب.
تتضمن الوثيقة المبادئ الحاكمة لوجود الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، والحياد التنافسى، والبيئة التشريعية المواتية لهذه الأنشطة، والأهداف والمنهجية المتبعة، لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية، وأيضًا لتكوين شراكات بينه وبين القطاع العام، فى إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز فرص الاستفادة من التحول الرقمى، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. والأهم، هو أنها وثيقة مرنة، قابلة للتحديث، وفقًا لأى تغيرات فى أولويات الدولة، أو استجابة للمستجدات الدولية والمحلية.
وعن اهم أهدافها
1- تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
2- تتضمن آليات سيكون لها أثر إيجابي واضح يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وتمثل عنصر جذب للاستثمار الأجنبي.
3- تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
4- تختص بشكل رئيسي بسياسة الملكية للأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها.
5- سبق إعداد الوثيقة دراسة الوضع الحالي وإعداد مقترح أولي للتخارج من الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية لتخارج الدولة.
6- من المقرر أن يتبع الإعلان عن الوثيقة تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج من هذه الأصول.
7- تم إعدادها وفقا للمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتتسم بشمولية الأهداف.
8- تعطي لمحة عن أهداف طويلة الأجل لدور الدولة في الاقتصاد.
9- الوثيقة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات الدولية والمحلية، والتغيرات في أولويات الدولة، ويتم مراجعتها دوريا وفقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة.
10- تتضمن تحديد تخارج الدولة من أنشطة بعينها على مراحل وبشكل تدريجي وتحديد قطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر.