في ظل حالة التصدع التي تعيشها جماعة الإخوان الإرهابية منذ 30 يونيو 2013، شهدت السنوات الماضية محاولات عدة من الجماعة لإعادة إحياء نشاطها القائم على التخريب والتدمير وإيجاد مصادر تمويلية جديدة. هذه المحاولات باءت جميعها بالفشل واستطاعت الأجهزة الأمنية كشفها والحيلولة بكل ما تمتلكه من أدوات دون إتمامها، فكانت بالمرصاد لأية تحركات من شأنها تهديد أمن الشعب المصري وزعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية، وهو ما يدلل عليه الكشف الذي أعلنته وزارة الداخلية بضبط نحو 8.4 مليون دولار كانت مخصصة لتمويل أنشطة تنظيم الإخوان الإرهابي.
أذرع تمويلية للتنظيم
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أنه لم تقتصر مواجهة الدولة مع تنظيم الإخوان الإرهابي على الجانب الأمني فقط، وإنما امتدت لتشمل الجانب الاقتصادي؛ نظرًا إلى القاعدة الاقتصادية العريضة التي أسستها الجماعة على مدار عدة عقود والتي ساهمت تدفقاتها النقدية في تمويل أنشطة الجماعة التخريبية وتحديدًا في الفترة التي تلت ثورة 30 يونيو 2013، ولذلك شُكّلت لجنة قضائية في عام 2014 لحصر والتحفظ وإدارة أموال وممتلكات الجماعة.
وقد نص قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2018 على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وتتولى حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام- أيا كانت صورتها- ولها اتخاذ جميع الإجراءات للكشف عنها.
وقامت اللجنة منذ بدء عملها بإصدار قرارات تجاه الأشخاص أو الكيانات الإخوانية التي صدر بحقها قرارات أو أحكام قضائية. وأعلنت اللجنة في 6 أغسطس 2015 خلال مؤتمر صحفي عن التحفظ على أموال وممتلكات “صفوان ثابت” باستثناء شركة جهينة بسبب تورطه في دعم جماعة الإخوان.
وصرح المستشار عزت خميس رئيس لجنة الحصر حينها بأن “صفوان ثابت كادر إخواني كبير، ومهم، ليس مجرد أحد المتعاطفين مع الإخوان، وليس أيضًا لأنه كما يشاع أنه صهر المستشار مأمون الهضيبي المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين”، مضيفا: “حظر أموال ثابت جاء بناءً على تحريات لا يشوبها الخطأ، والتحفظ يحدث لكي لا تُستغل أموال ثابت في أي أعمال مخالفة للقانون، أو أي أعمال عنف، أو دعم للعنف”.
وينظر القضاء حاليًا محاكمة صفوان ثابت وسيد السويركي صاحب محلات “التوحيد والنور” وآخرين في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائيًا، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
وبالإضافة إلى ذلك، أجهضت الأجهزة الأمنية محاولة أخرى لإحياء نشاط الجماعة الإرهابي وتمويلها، إذ ألقت القبض على القيادي الإخواني حسن مالك ونجله “حمزة” وآخرين في 2 نوفمبر 2017 وأمر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان، والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها في أبريل 2019 والذي قضت فيه بمعاقبة “مالك” ونجله و5 آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 14 آخرين.
ومن ثم، تشير الوقائع السابق استعراضها وآخرها ضبط يحيي مهران اليوم، إلى سعي الدولة المصرية إلى فك كافة الارتباطات التمويلية لجماعة الإخوان الإرهابية أولًا بأول، والتي تستهدف من خلالها الجماعة إحياء نشاطها مرة أخرى في مصر، مما يؤكد على فاعلية وقوة القدرات المعلوماتية لأجهزة الأمن المصرية، ونجاح الاستراتيجية الهادفة إلى حصار أنشطة الإخوان منذ عام 2013 وحتى الآن.
كانت قد وجهت وزارة الداخلية ضربة نوعية لمخططات جماعة الإخوان لاستئناف نشاطها في مصر، إذ أشارت وزارة الداخلية في بيان لها إلى تمكن قطاع الأمن الوطني من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية، وأشارت المعلومات إلى اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم.