كشف تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي أن الفجوة العالمية بين الجنسين في مكان العمل أوسع بكثير مما كان يعتقد سابقاً، وعندما تؤخذ الفروق القانونية التي تشمل العنف ورعاية الأطفال في الاعتبار، نجد المرأة تحصل على أقل من ثلثي حقوق الرجل، ولا يوجد بلد يتيح تكافؤ الفرص للنساء- ولا حتى في الاقتصادات الأغنى.
ويقدم أحدث تقرير صدر بعنوان “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” والذى نشر على الموقع الرسمي للبنك الدولى صورة شاملة للعقبات التي تواجه النساء في دخول قوة العمل العالمية والمساهمة في تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.
1 – يضيف التقرير مؤشرين يمكن أن يكونا لهما أهمية بالغة في فتح باب الخيارات أمام المرأة أو تقييدها، هما: السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال.
2 – عند تضمين هذين التدبيرين، ستتمتع المرأة في المتوسط بنسبة 64% فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجل، وهذه النسبة أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 77%.
3 – الفجوة بين الجنسين أوسع في الواقع العملي، وللمرة الأولى، يقيّم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنواتج الفعلية لصالح المرأة في 190 اقتصادا.
4 – يكشف التحليل عن فجوة صادمة في التنفيذ، فعلى الرغم من أن القوانين المدونة تشير ضمنا إلى تمتع المرأة بما يقرب من ثلثي حقوق الرجل، فإن البلدان في المتوسط أنشأت أقل من 40% من الأنظمة اللازمة للتنفيذ الكامل.
5 – سن 98 اقتصاداً تشريعات تفرض المساواة في الأجر للمرأة عن العمل متساوي القيمة، ومع ذلك، لم يعتمد سوى 35 اقتصاداً – أي أقل من اقتصاد واحد من بين كل 5 اقتصادات – تدابير بشأن شفافية الأجور أو آليات إنفاذ لمعالجة الفجوة في الأجور.
6 – لا يقدم سوى 78 اقتصاداً – أي أقل من النصف – بعض المساندة المالية أو الإعفاء الضريبي للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال صغار.
7 – ولا يوجد سوى 62 اقتصاداً – أي أقل من الثلث – لديه معايير جودة تنظم خدمات رعاية الأطفال، وبدون هذه المعايير قد تتردد المرأة في الذهاب إلى العمل في حالة وجود أطفال لديها بحاجة إلى رعاية.