استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد عبد المعطى، قامت بالإفراج عن مشمول 10 آلاف و350 شهادة جمركية خلال أبريل الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والمصنوعات البلاستيكية، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار».
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس بلغت مليارًا و222 مليونًا و197 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و469 مليونًا و294 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 350 مليونًا و930 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت بتصدير مشمول 2912 بيانًا جمركيًا خلال أبريل الماضى، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و836 مليونًا و509 آلاف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 2 مليون و310 آلاف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس خلال أبريل الماضى حوالي 4 مليارات و59 مليونًا و820 ألف جنيه.