ذكرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22، أن الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت حوالى 14 مليار و100 مليون جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 5. 91% بنحو 12 مليار و900 مليون جنيه.
ويستحوذ قطاع الخدمات على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء بنسبة 9. 52%، يليه قطاع الزراعة واستصلاح الاراضى بنسبة 2. 17% ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 1. 9% وقطاع الكهرباء بنسبة 2. 6%، وتأتى بعد ذلك قطاعات الصرف الصحى والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية بنسب مقاربة 8. 1%لكل منها
وتضمنت الخطة تنفيذ مشروعات فى مختلف المجالات كهرباء وزراعة وصرف صحى ومياه ونقل وتعليم.
ويذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقوم حاليا بدراسة خطة التنمية لعام 21/22 وذلك لإعداد تقرير عنها ليعرض على مجلس النواب لمناقشته مع تقريرها بشأن المواززنة العامة للدولة لنفس العام حيث تصدر الخطة بموافقة مجلس النواب على قانونها.