حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 12 مستندًا لقيد وسطاء التأمين (قيد جديد أول مرة) بالجهاز الإنتاجي بشركات التأمين؛ وذلك للتيسير على الراغبين في التسجيل بالهيئة لممارسة النشاط، وهي:
1- صحيفة الحالة الجنائية موجهة باسم الهيئة العامة للرقابة المالية (سارية) صالحة لمدة 3 شهور.
2- شهادة عدم صدور أحكام إفلاس عن مدة 3 سنوات سابقة.
3- شهادة عدم صدور أحكام حجر عن مدة 3 سنوات سابقة.
4- إقرار بالاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة.
5- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي (عالي أو فوق متوسط تخصص تأمين) معتمدة من الشركة.
6- في حالة مؤهل فوق متوسط-دون تخصص التأمين- صورة طبق الأصل من عقد التدريب مع خطاب من الشركة بالتدريب لمدة لا تقل عن عام.
7- صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي (سارية).
8- اجتياز الدورات التدريبية التي تعتمدها الهيئة، واجتياز الاختبار الذي تعقده الهيئة.
9- خطاب الشركة بأن الوسيط التابع لها من العاملين بالجهاز الإنتاجي بالشركة، وأن الشركة مسئولة عن أعمال مجال الوساطة التأمينية.
10- شهادة تأدية الخدمة العسكرية (خاص بمن يبلغ من العمر بين 18 عام وحتى 30 عام).
11- إيصال سداد رسم القيد بالهيئة وقدره 1000 جنيه.
12- يمكن للهيئة طلب أي مستندات أخرى يقتضيها طلب القيد.
وزادت عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني إلى 42 شركة بنهاية سبتمبر عام 2023 مقابل 41 شركة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، واستقر عدد مجمعات التأمين عند 5 مجمعات، وصناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق.
كما زاد عدد وسطاء التأمين (أشخاص اعتباريين) إلى 97 وسيطًا حتى سبتمبر عام 2023 مقابل 95 وسيطًا خلال الشهر المماثل من العام الماضي، كما زاد عدد وسطاء التأمين (أشخاص طبيعيين) من 13681 في سبتمبر عام 2022 إلى 14548 وسيط خلال الشهر ذاته من عام 2023، وارتفع عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص اعتباريين) إلى 31 خبيرًا مقارنة مع 29 خبيرًا خلال العام الماضي
.
وارتفعت قيمة إجمالي الأقساط (بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال) خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 61.4 مليار جنيه مقارنة بـ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 25.6%، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين (بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال) خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ 23.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 17.2%.