كشف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه تم التوافق حول كون الاستثمار فى أذون الخزانة مشروطة بسداد ضريبة الأرباح، وأن وزير المالية وافق على الإعفاءات التى أقرها مشروع إنشاء صندوق الوقف الخيري ما عدا هذا البند.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب برئاسة النائب على جمعة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، وما انتهي إليه مجلس النواب بشأن مشروع القانون، وذلك بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
من جانبه، أثبت رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب على جمعة، حضور ممثلين عن وزارات العدل والمالية والأوقاف، خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
وفى الوقت الذي طالب فيه ممثل وزارة العدل بإدراج لفظ ومسمي القانون الكامل في أيه تعديلات، وهو ما اعترض عليه ممثل المالية الذي رأى أن القانون مسماه طويل جدا يمتد لـ3 أسطر، ويفضل الإشارة إليه باقتضاب والإتيان على ذكره كاملا في الديباجة فقط.
ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى “صندوق الوقف الخيرى”، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، وألا تتقيد اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الصندوق فى المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية وأن يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد وإعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليًا والتى قد تفرض مستقبلا وأعطى ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبى.
واعتبر مشروع القانون أموال الصندوق أموالًا عامة ولإدارته الحق فى تحصيل مستحقاته وفقا للقواعد العامة.
وتتكون موارد الصندوق من الفوائض القائمة فى نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الاسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد وفوائض بيع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، ومنها نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة اطفال الشوارع والمتشردين.