واستعرضت وزيرة الثقافة، آفاق التعايش المشترك للإنسان في الحضارات الإنسانية، وصولًا إلى عصرنا الراهن بالتقدم العلمي والتكنولوجي، بإيجابياته وسلبياته، وأضافت أن المجتمعات المعلوماتية استطاعت أن تضع البنية التحتية للعوالم الرقمية الجديدة، والتي مهدت الطريق، لخلق مجتمعات قادرة على الإنتاج المعرفي.
وِأشارت إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي، في استثمار الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وغيرها، مشيرة أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصات سهلة، تمتلك من المقومات ما جعلها جاذبة للأجيال الجديدة.
واستطردت، أن التكنولوجيا الجديدة هي قوالب تحمل المعرفة الإنسانية، وتوصلها للناس في مناطق العالم بسهولة، مشيرة إلى أن اقتصاد المعرفة يُمثل نحو 7% من الناتج المحلي العالمي، و ينمو بوتيرة تدعونا أن نضع خططًا استراتيجية ومستقبلية، تمكننا من المشاركة في الاقتصاد العالمي الجديد القائم على المعرفة.
كما أشارت إلى أن الثقافات الوطنية، ركيزة أساسية في اقتصاد المعرفة، وبدء منطقتنا العربية في هذا الطريق، ليكون لدينا اقتصادًا معرفيًا عربيًا قادرًا على إحداث اتصال قوي بين شعوبنا العربية وشعوب العالم ، مشيرة إلى جهود مصر في ظل الجمهورية الجديدة، والتي تتمثل في محاور عدة، إعداد بنية تحتية تُلائم اقتصاديات الإبداع والمعرفة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة والمبدعة وبخاصة للشباب في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأهيل أجيال شابة للقيادة ضمن البرامج الرئاسية لتأهيل الشباب، وبناء جامعات جديدة متخصصة تضم تخصصات تدعم الاستثمار في المعرفة والإبداع، مشددة على أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون نموذجًا فريدًا يعبر عن استمرارية الحضارة المصرية، فهي مدينة من الجيل الرابع، وستوفر مناخًا جاذبًا للاستثمار والابتكار والإبداع، كما أقيم فيها صرح ثقافي فريد يُعد واحدًا من أكبر المراكز الثقافية، هو مدينة الثقافة والفنون.
واختتمت وزيرة الثقافة كلمتها، بإيمان مصر، وهي تضع رؤيتها المستقبلية 2030 بالدور الحيوي للصناعات الثقافية، في دفع عجلة الاقتصاد القومي، وبناء الشخصية الوطنية، وصقلها بقيم الثقافة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة المبدعين والكتّاب، مشيرة إلى زيادة عدد دور النشر المصرية خلال السنوات الماضية، والاهتمام بمعارض الكتب المحلية، تطوير معرض القاهرة الدولي للكتاب ليتبوء مكانة بارزة بين معارض الكتب العالمية، كما تعمل معاهد الفنون المصرية على خلق أجيال من المبدعين بشتى المجالات، وإعادة الاعتبار للمبدعين في مجال التراث الثقافي غير المادي، باعتبارهم كنوز بشرية حية، فارتفع الاهتمام بالصناعات الثقافية التراثية، وزاد الطلب على الحرف التقليدية المصرية، نتيجة إرادة واعية من القيادة السياسية المصرية، التي وضعت نصب عينها قيمة الاستثمار في الإنسان المصري وإعادة بنائه.