يهدف القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، إلى وضع الأسس والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية، في الوقت الذي اشترط الالتزام بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.
كما يهدف لتوفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض بوضع سياسة صحية مبنية على الدليل، مع حماية المبحوثين فى الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة، بالإضافة لترسيخ الطب المبنى على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
وفيما يلى نستعرض هل يجوز إشراك المبحوث في أي بحث طبي آخر قبل انتهاء الفترة المحددة للبحث السابق.
ووفقا للقانون
يُحظر إشراك المبحوث فى أى بحث طبى آخر قبل انتهاء الفترة المحددة ببروتوكول المخطط البحثي السابق اشتراكه فيه.
الجدير بالذكر أن القانون قسم البحوث الإكلينيكية البحوث الطبية الإكلينيكية إلى أربع مراحل، إجراء المرحلة الأولى على عدد من البشر من 20 إلى 80 شخصا، والمرحلة الثانية يتم إجرائها على عدد من البشر من 200 إلى 300 مبحوث ، أما المرحلة الثالثة فيتم إجرائها على مجموعة من المبحوثين (المرضى) ويتراوح عددهم ما بين المئات والآلاف، أما الرابعة وتعرف بمرحلة ما بعد التسويق.