وجهت حكومة الجيش فى ميانمار خمسة اتهامات جديدة بالفساد للزعيمة أونج سان سو تشي، بينها “منح تصاريح لاستئجار وشراء مروحية“.
وذكر مسؤول حكومى طلب عدم ذكر اسمه أن الاتهامات الجديدة تشمل استئجار وشراء وصيانة مروحية.
وتخضع سان سوتشى المحتجزة منذ وقوع الانقلاب العسكرى فى فبراير للمحاكمة بالفعل على خلفية خمسة اتهامات أخرى بالفساد وتصل عقوبة كل تهمة منها إلى السجن 15 عاما بالإضافة لغرامة.
كما وجهت لها اتهامات بارتكاب جرائم أخرى وحكم عليها بالسجن ست سنوات بعد إدانتها باستيراد وحيازة أجهزة اتصال لاسلكى بشكل غير قانونى وانتهاك قيود مكافحة فيروس كورونا.
وقال أنصارها وجماعات حقوقية إن “القضايا المرفوعة ضدها اختلقها الجيش لتبرير استيلائه على السلطة وحرمانها من العودة للحياة السياسية“.
ورفضت الحكومة الانتقادات وقال المتحدث باسم الحكومة الميجور جنرال زاو مين تون عندما سئل عن ذلك خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة: “لا أحد فوق القانون فقط أريد أن أقول أنها ستحاكم وفقا للقانون“.
وحرم استيلاء الجيش على السلطة سان سوتشى وحزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” من فترة ثانية فى السلطة مدتها خمس سنوات.
وقال الجيش إنه تحرك بسبب “التزوير الواسع الذى شهدته الانتخابات العامة التى أجريت فى نوفمبر” لكن جماعات مستقلة راقبت الاقتراع قالت إنه لا يوجد أى دليل على وقوع تزوير.