أوقفت السلطات الموريتانية أحمد ولد هارون المستشار السابق لوزير العدل، عقب مقابلة صحفية وحديثه عن وثيقة تثبت تورط عشرات المسؤولين في تهريب العملات الصعبة.
وقال ولد هارون الذي أقيل على خلفية مقابلة صحفية مع قناة “المرابطون”، إن “وزير العدل حصل على وثيقة تثبت تهريب مسؤولين موريتانيين لملايين الدولارات إلى الخارج”.
وأضاف: “الوزير حولها لرئيس الوزراء الذي حولها بدوره للرئيس، وهو من أوقف الملف”.
وبرز اسم المستشار المقال بعد تسريبات صوتية على منصة “واتس آب” تم تداولها على نطاق واسع وقال خلالها إنها “لتشخيص الوضعية السياسية وانتقد أداء الحكومة”.