قال الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إنه تلقى خطابًا من مصلحة الجمارك بإحالة البضائع التي وصلت للموانئ المصرية حتى 31 مارس عام 2023 ولم يتم الإفراج عنها إلى المهمل، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك بعد وجود بعض البضائع الموانئ دون أن يتخذ أصحابها إجراءات الإفراج عنها.
وبعد قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس الماضي، أفرجت الحكومة عن بضائع المفرج بأكثر من 8 مليارات دولار، سواء سلع أساسية ومستلزمات إنتاج لدعم الصناعة بشكل مباشر بهدف زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار.
كما حذرت بإحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أي أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى «المهمل» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، إذ كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني، ويتم التعامل بكل حزم مع هؤلاء المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون أي سبب أو مبرر قانوني.