ترتكز مبادرة حياة كريمة على تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية. وتنعكس هذه المرتكزات في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من مسكن ملائم وخدمات صحية وتعليمية لائقة.
ويسهم تحقيق هذه المرتكزات في الارتقاء بجودة حياة المواطنين في شتى مناحيها وتعزيز مفهوم جودة الحياة الشاملة عبر الارتقاء بالقطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس، وتعزيز هذه القطاعات وتطوير مخرجاتها على أسس مستقبلية، بما ينعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع، في مجالات الصحة والعلاقات الاجتماعية والتعليم، والجوانب المرتبطة بطريقة الحياة، وكفاءة الخدمات الحكومية، وغيرها من المجالات. وذلك عبر تبني مفهوم أن المواطن هو محور أي خطط تنموية تهدف في النهاية إلى الارتقاء بجودة حياته، مع إيلاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
وتمثل هذه المرتكزات صلب أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والتمتع بصحة جيدة، وتوفير الحق في التعليم، والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات. بالإضافة إلى تأمين الحياة الكريمة للإنسان من توفير بيئة معيشة مناسبة تبدأ بتوافر مصدر للمياه النظيفة والصرف الصحي، وتوافر مصادر الطاقة والكهرباء، وتوافر مدن ومجتمعات عمرانية، وتأمين فرصة عمل مناسبة. وتمتد أسس الارتقاء بجودة حياة المواطنين إلى تعزيز قابلية الحياة في القرى، وتعزيز جودة الحياة الرقمية من خلال إمداد هذه القرى بكافة البنى التحتية التي تتيح لها التمتع بالخدمات الرقمية والتكنولوجية، ولا سيّما في مجالات التعلّم والعمل، وتعزيز الحوكمة.
ولمّا كان تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية احتياجًا أصيلًا من احتياجات المواطنين على اتساع الجمهورية، وكانت العزلة والتهميش هي عنوان ما يعيشه المواطنون في الكثير من المدن والقرى بمختلف المحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد وسيناء والوادي الجديد؛ انطلقت مبادرة حياة كريمة لتحقيق هذه المساواة بين المواطنين، وألا تقتصر التنمية على العاصمة وعدد محدود من المحافظات، مما يسهم في الحد من الحد من التفاوتات الاجتماعية وعدم المساواة والإقصاء والتهميش، وضمان حصول المواطنين من مختلف الخلفيات على فرص حياة مماثلة.