أجاز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، حصر القطاعات المستهدفة للتحول من وجودها داخل الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة، وذلك وفقا لخطة الدولة للتنمية الشاملة.
ونصت المادة رقم 91 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة على أن يكون للجهاز اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، كما يكون للجهاز أن يعهد إلى الجمعيات والشركات التى تعمل فى الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام بما فى ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب.
وللجهاز تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض، وذلك كله وفقا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.