تسعي الحكومة المصرية جاهدة إلي زيادة تنافسية إنتاج الدولة من التمور، وذلك عبر عدة آليات تعتمد بصورة مباشرة على التوسع في زراعة النخيل بمساحات كبيرة والاهتمام بالسلالات والفسائل الجديدة التي لا تنتشر في البلاد، وفي سبيل ذلك جري تدشين استراتيجية جديدة للتمور ومراجعة نتائج الاستراتيجية القديمة وتقييم نتائجها.
الاهتمام المصري بصناعة التمور لا يأتي من فراغ، وذلك لأننا نحتل المرتبة الأولي عالمياً في إنتاج التمور، لكن صادراتنا ضعيفة لا تتناسب مع حجم الإنتاج الضخم الذي يسجل 18% تقريباً من الإنتاج العالمي، ومن هنا تحاول الحكومة الاهتمام بالتوسع في دعم مصانع التمور وتطويرها، وكذلك زراعة 5 مليون نخلة في مناطق الواحات وشرق العوينات ومناطق متفرقة من أجل دعم إنتاج السلالات الجديدة التي من شأنها زيادة الصادرات وتنفيذ مستهدف الدولة بالوصول بالصادرات الوطنية من التمور إلي 100 مليون دولار مقارنة ب 43 مليون دولار فقط وفق آخر إحصاء عام 2020.
وتحاول مصر مضاعفة حجم الصادرات السنوية من التمور خلال السنوات القادمة، وذلك مع بدء الإنتاج في أكبر مزرعة للتمور بمساحة 40 ألف فدان في منطقة توشكى والعوينات، ويقول د. أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة،د، أنه بالرغم من أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة للتمور عالميا إلا أن حصتها من حجم تجارة التمور عالميا لا تتجاوز 4% مشيرا الى أن صادرات التمور خلال العام 2020 نحو 43 ألف طن بما يعادل 43 مليون دولار ،وتم التصدير الى 63 دولة مقابل50 دولة في 2019.
وأضاف في تصريحات صحفية علي هامش ملتقي التمور في الوادي الجديد، أن أسباب انخفاض صادرات التمور المصرية الى عدم معرفة السوق العالمي بالأصناف المصرية مشيرا إلى أن الصنف الوحيد الذى يتم تصديره(السيوي-الصعيدي) والتي تعد من الأصناف الجافة بحجم إنتاج 220 ألف طن ، بما يمثل 20% من حجم الإنتاج والبالغ 1.7 مليون طن، لافتا الى انه وفقا لاستراتيجية تنمية التمور يتم التركيز على التوسع في الأصناف التصديرية التي لها أسواق دولية كالمجدول والبرحى بالإضافة الى أصناف أخرى خليجية يمكن زراعتها في الأجواء المصرية.
وأشار الى أننا نعاني من الزراعات العشوائية كمحافظة البحيرة التي تنتج كميات كبيرة جدا من التمور ولكن أصناف غير تصديرية كالزغلول والسماني وبنت عائشة ،كما أن هناك بعض المناطق مازالت تستخدم الزراعات القديمة التي تؤدي الى فاقد كبير.
توقع د. أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة حدوث طفرة في صادرات التمور خلال السنوات القادمة ، مع بدء انتاج الأصناف الجديدة، مشيراً الى التركيز على الدول الأوروبية لأنها الأعلى سعر في العالم كألمانيا ،وهولندا، بالإضافة إلى فرنسا التي ستكون مركزا لإعادة التصدير لدول أخرى،كما نستهدف زيادة التصدير الى الدول الافريقية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع دول القارة والتى تعطي للمنتجات المصرية ميزة تنافسية مقابل نظائرها.
وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية بمضاعفة الثروة القومية للنخيل بمحافظة الوادي الجديد من مشروع قومي لزراعة 2.5 مليون نخلة بدأنا فيها
من جانبه كشف أحمد رضا معاون وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية، إنه تم تأهيل أكثر من 40 مصنع من القطاع الخاص ومصنعين من القطاع العام في مجال صناعة التمور، بمناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، وذلك لتحسين أنظمة الجودة وتأهيلها للتصدير، مضيفاً إنه يتم حاليا دراسة 9 دراسات جدوى لمصانع جديدة في مجال التمور، كما تم البدء في تنفيذ 8 مصانع جديدة في محافظتي الوادي الجديد وسيوة.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان في بدايات العام المقبل عن المؤشرات الأولية للاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة في 2017 لمدة 5 سنوات فيما يخص تطوير قطاع التمور، إذ يتم حاليا مراجعة الاستراتيجية، للاعتماد على المعطيات الأولية التي سيتم العمل عليها في الاستراتيجية الجديدة التي سيتم إطلاقها فور انتهاء الحالية.
وتستهدف الاستراتيجية الحالية إلى تطوير وتنمية القطاع، والربط بين المصنعين والمصدرين والمستوردين في الدول الأخرى، وتلبية احتياجات السوق وتعظيم القيمة المضافة للتمور لتصنيع مشتقات ومنتجات مختلفة بجانب التمور نفسها، وذكر أنه سيتم الإعلان عن إطلاق مرحلة جديدة لاستراتيجية التمور الحالية، فور انتهائها، موضحًا أن الاستراتيجيات يجب أو تكون مستمرة وكل مرحلة مكملة للمرحلة السابقة لها.
وتابع: “المرحلة الأولى كانت تهدف لزيادة الوعي وزيادة الاستثمارات في قطاع التمور، وهو ما تم بالفعل، وستكون المرحلة المقبلة هي توجيه هذه الاستثمارات لأصناف معينة من التمور وأنواع معينة من المنتجات وسيتم إطلاق مرحلة جديدة استراتيجية، وتشمل أهداف متقدمة عما وصلت إليه الاستراتيجية الحالية.”
وأعلن عن قيام وزيرة التجارة والصناعه باصدار قرار انشاء براند للتمور فى سيوة ، وهو مشروع كان يتم الاعداد له خلال الفترة الماضية ، بتكلفة استثمارية 9 مليون جنيه ، لافتا الى اننا نحاول نقل المراكز التكنولوجيا ، بحيث تعتمد على الشراكة ما بين قطاعى العام والخاص ، وبناء علية نبحث عن احتياجات القطاع الخاص ونعمل على توفيرها كمراكز تكنولوجيا ، من خلال التدريب او الاختبارات.