قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل الثانية لاستعراض نتائج التعداد الاقتصادي، والذي ينظمه مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي بالتعاون بين وزارة التخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومركز بصيرة، وذلك لاستخدام بيانات التعداد الاقتصادي الخامس والأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد 12 ورقة عمل لدعم صانعي القرار من خلال مجموعة من التوصيات في عدة موضوعات اقتصادية.
أهمية التعداد الاقتصادى
تأتى أهمية التعداد الاقتصادى من كونه يوفر معلومات شاملة وتفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، كما أنه يقيس مساهمة كل نشاط اقتصادي فى الناتج المحلى الإجمالي، ويوفر بيانات كاملة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن القطاع غير الرسمى وهو ما يجعله من أهم الوثائق ، وتتمثل أهمية التعداد الاقتصادي في إمداد صناع القرار والحكومة، بالمعلومات والأرقام الدقيقة والخصائص عن المنشآت الاقتصادية غير الرسمية.
وتستخدم الحكومة وصناع القرار في البلاد هذه الأرقام المنتجة والخصائص التى تم رصدها في وضع سياسات واستراتيجيات وخطط التنمية والتطوير العاجلة والآجلة في البلاد
ويقوم التعداد برصد قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادى، وقياس مدى مساهمة كل نشاط فى الناتج المحلى الإجمالى، وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادى بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى فى الاقتصاد القومى، وتوفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغـر من حيث عدد المنشآت والمشتغلين بها ومستوى الأجور.
ويكون المقياس الرسمي لأعمال واقتصاد الدولة، حيثُ تستخدمه الشركات وواضعو السياسات والحكُومات في وضع خُطط التنمية الاقتصاديَّة وقرارات العمل والتخطيط الإستراتيجي لكونه معيارًا إحصائيًّا للنشاط الاقتصادي الحالي، مثل: الناتج المحلي الإجمالي ومُؤشر أسعار المُنتجين، هذا فضلًا عما يوفر من معلومات عن مَواقع العمل، والقُوى العاملة والأجور، وكذلك حركة الأصول والاحتياجات المُستقبليَّة من العمالة، وحجم المبيعات حسب نوع المُنتج والخدمة.
طبقاً للتوصيات الدولية، التزمت مصر بإجراء التعدادات الاقتصادية بدورية منتظمة كل خمس سنوات. لحصر جميع المنشآت التي تدر دخلا، ويعمل بها 3 أفراد على الاقل حيث كان أول تعداد اقتصادي في مصر 1997.