يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
ونص القانون على أن” تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنتين من ممثلى الجهات المعنية من شاغلى الدرجات العليا على الأقل احداهما لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الانشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها والاخرى لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال اشغالات مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالى”.
وحظر القانون فى المادة 65 إقامة أي مباني او منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة وذلك فى مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء الأوراق.