تلقى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان ضربة جديدة فى الجزائر، باعلان السلطات الجزائرية رسميا إدراج حركتى “رشاد” الإخوانية و”الماك” الانفصالية على قوائم الإرهاب، جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، حضره قائد أركان الجيش ورئيسا جهازى الأمن الداخلي والخارجى ووزراء الخارجية والداخلية والعدل.
قرار السلطات الجزائرية جاء بعدما درست “الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي “رشاد” و”الماك”، التى ترمى إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها”.
وأوضحت أن السلطات الجزائرية الأمنية والقضائية “جهّزت ملفاً ثقيلا عن أعضاء التنظيم الإخوانى تضمن أدلة دامغة عن تورط أعضائها فى دعم وتمويل أعمال إرهابية بالجزائر ودول أخرى وتشكيل مجموعة إرهابية فى الخارج”.
ومن بين الأدلة، حسب المصادر التى فضلت عدم كشف هويتها، “تسجيلات صوتية مع إرهابيين خطرين في الجزائر وكذا اعترافاتهم” حيث يتعلق الأمر بالإرهابيين “أبو الدحداح” والمدعو “أحمد منصوري”، حيث قدما معلومات وأدلة عن صلاتهما بحركة “رشاد”، وكذا النشاطات الإجرامية التي تورطت بها في الجزائر، وفقا لما جاء في صحيفة العين الإماراتية.
وأشارت إلى أن السلطات الجزائرية سلمت ملفاً كاملاً عن تورط قيادات الحركة الإخوانية في أعمال إجرامية وإرهابية إلى سويسرا وفرنسا، مؤكدة أن نشاط أعضائها “بات مصدر خطر حتى على دول أوروبية”.
كما لم تستبعد أن تلحق دول أوروبية بالجزائر في تصنيف الحركة الإخوانية “تنظيماً إرهابياً” بناء على الملف الثقيل خصوصاً مع الدول الأوروبية التي تربطها اتفاقيات أمنية وقضائية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
والشهر الماضي قام 4 محامين جزائريين بخطوة وُصفت بـ”الجريئة” عندما راسلوا وزير العدل بلقاسم زغماتي، طالبوه بتنصيف حركة رشاد الإخوانية “تنظيماً إرهابياً والتعامل معها على هذا الأساس”، مؤكدين أن خطوتهم تأتى “إيمانا منهم بأن الوطن تبنيه الأيادي النظيفة والقوية لا المرتجفة والخائفة”.