انتهت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على فى اجتماعها مساء اليوم، من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية فى صياغته النهائية والموافقة عليه.
وأشارت رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة المشتركة عقدت ثلاثة اجتماعات لمناقشة مواد مشروع القانون المعروض فى حضور وزير السياحة والآثار وبعد أن استفاضت اللجنة فى المناقشات والاستماع لمقترحات النواب وآراء الحضور ممثلين الوزارات وافقت اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون من المادة الأولى حتى المادة 38 بخلاف مواد الإصدار من المادة الأولى حتى السادسة، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليها وضبط الصياغة النهائية للمواد.
وبدأت اللجنة المشتركة فى إعادة دراسة ومناقشة مواد مشروع القانون التى تم ارجاؤها خلال الاجتماعات السابقة وهى أرقام ( 3، 14، 30، 35، 36 ) ، واستفاضت اللجنة فى مناقشات واسعة حول هذه المواد واستمعت خلال الاجتماع لملاحظات واقتراحات السادة النواب وكذلك آراء ممثلين الوزارات بشأنها وأدخلت التعديلات عليها حتى توصلت اللجنة المشتركة للصياغة النهائية للمواد التى تم أرجاؤها والموافقة عليها وذلك فى ضوء ما أدلى به السيد الدكتور وزير السياحة والاثار من إيضاحات بشأن هذه المواد.
وانتهت اللجنة المشتركة من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية فى صياغته النهائية ووافقت عليه، على أن يتم إعداد تقرير بشأن مشروع القانون المعروض خلال اجتماعات اللجنة القادمة لعرضه على المجلس الموقر لمناقشته فى الجلسات العامة.
وفى نهاية الاجتماع وجهت النائبة نورا على، الشكر لوزير السياحة والآثار لحرصه على مشاركة اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون من أجل المصلحة العامة، كما وجهت رئيس اللجنة الشكر للحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية الذين شاركوا بآرائهم واقتراحاتهم خلال المناقشة لخروج مشروع القانون بالصياغة القانونية الجيدة من أجل الصالح العام ولكى يكون هذا القانون إضافة قوية ودعم لتشجيع الاستثمار السياحى وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات.