ذكرت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون نقلة حضارية كبيرة في تاريخ مصر الحديث، فبعد ست سنوات من العمل الشاق، سيبدأ العاملون بالقطاع الحكومي في مصر (المرحلة الأولى منهم 55 ألف موظف يعملون في حوالي 30 وزارة) الانتقال إلى العاصمة الجديدة فى أغسطس المقبل وهى المدينة التى من المخطط أن تستوعب 6.5 ملايين مواطن سينعمون بالسكن فى مدينة صُممت وفقًا لمدرسة التخطيط العمرانى لما بعد الحداثة.
وقالت الدراسة إن كل معايير الاستدامة التى عرفتها اللجنة العالمية للبيئة والتنمية تم تطبيقها داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، إذ إنها تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون المَساس بحق الأجيال القادمة، وتعزز حقوق المساءلة والإنصاف من خلال توفيرها السكن والخدمات بنفس معايير الجودة، وهي تضمن للمُشاة حقهم من خلال توفير شبكة طرق للمُشاة تربط أنحاء المدينة، ومدينه مُتصلة من خلال شبكة واسعة من الاتصالات والنقل، هذا فضلًا عن كونها مدينة ذكية تقدم الخدمات لجميع قاطنيها بالاعتماد على شبكة المعلومات وتجمع بيانات من خلال أجهزة الاستشعار عن بعد لتضمن تقديم تجربة عيش مميزة لقاطنيها.
وأوضحت الدراسة أنه تم اختيار موقع المدينة بعناية لتتوسط القاهرة (على بعد 45 كيلو من العاصمة الحالية) ومدينه السويس التي تحتضن أهم ممر ملاحي في العالم يعبر به 10 -12% من حجم التجارة العالمية، بعد أن استمر العمل على قدم وساق لبنائها حتى في ظل الظروف التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا، كانت الآلات تعمل ليلًا ونهارًا لتحقيق الحُلم المصري في بناء مدينة جديدة تليق بمكانة مصر.
أما عن توقيت البدء في التنفيذ فقد كان مثاليًا، حيث كانت الدولة المصرية تعاني الآثار السلبية التي خلفتها ثورة 2011 والتي رافقتها حالة عدم الاستقرار السياسي.