حققت وزارة قطاع الأعمال العام العديد من الانجازات نرصد جزء منها يتعلق بحماية المال العام وأصول الشركات العامة وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على الأًصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام.
ولتنفيذ هذا الغرض قامت الوزارة بمساعدة ودعم العديد من الجهات بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ عدة أحكام وقرارات الإزالة والإخلاء.
وقد شملت المرحلة الأولى تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة تعديات على أصول بقيمة تقديرية 346.9 مليون جنيه، وتنفيذ عدد 148 حكم إخلاء لمحلات وفندق سفنكس بوسط القاهرة وفندق هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة، كما تم تسليم عدد 32 محلًا بجراج الترجمان التابع للشركة المصرية للمشروعات المتكاملة، إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري – وجاري حاليا استكمال باقي قرارات الإزالة.
كان قدر صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية وقطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة الإدارية لدراسة جدوى إزالة التعديات على العقارات والأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أو التصالح بشأنها مقابل قيمة عادلة، وقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضي شركات قطاع الأعمال العام.
وبناء على هذه التوصيات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام وعضوية رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة الدولة وممثلين عن الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والعمل على إزالة معوقات التنفيذ.