أظهرت وثائق التخطيط أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتسريع بناء المستوطنات في القدس الشرقية، حيث تمت الموافقة على أو المضي قدمًا في أكثر من 20 مشروعًا يبلغ مجموعها آلاف الوحدات السكنية منذ بدء الحرب في غزة قبل ستة أشهر، وفقا لتقرير حصرى لصحيفة الجارديان البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن الوزارات والمكاتب داخل الحكومة الإسرائيلية تقف وراء أكبر المشاريع وأكثرها إثارة للجدل، وأحيانًا بالاشتراك مع الجماعات القومية اليمينية التي لها تاريخ في محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في أجزاء من المدينة.
ومن المرجح أن تؤدي الموافقة السريعة أو بناء المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي إلى إلحاق المزيد من الضرر بعلاقة إسرائيل مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وقال ساري كرونيش، من منظمة بيمكوم الإسرائيلية لحقوق الإنسان: إن التتبع السريع لهذه الخطط لم يسبق له مثيل في الأشهر الستة الماضية. بينما تم إغلاق العديد من الهيئات الحكومية أو كانت عملياتها محدودة بعد 7 أكتوبر ، واصلت سلطات التخطيط المضي قدمًا، ودفعت هذه الخطط بسرعة غير مسبوقة.
وستوفر المستوطنات الجديدة منازل للأغلبية اليهودية في إسرائيل في أجزاء من القدس التي ضمتها إسرائيل من جانب واحد في عام 1980، ومن المرجح أن تشكل عقبة أمام أي محاولة لإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها شرق المدينة.
وقالت الصحيفة إن حرب غزة ركزت من جديد على حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مؤخرًا عقوبات على المستوطنين الأفراد في الضفة الغربية وسط تصاعد العنف.
ووافقت سلطات التخطيط الإسرائيلية على بناء مستوطنتين جديدتين منذ اندلاع الحرب، وهي الأولى التي تتم الموافقة عليها في القدس الشرقية منذ أكثر من عقد. ومن المقرر أيضًا المضي قدمًا في توسيع مستوطنة كدمات صهيون، ذات الإجراءات الأمنية المشددة، في قلب حي رأس العامود الفلسطيني على المحيط الشرقي للمدينة.
وأوضحت الصحيفة أنه تم اتخاذ القرار بشأن كدمات صهيون بعد 48 ساعة فقط من الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر. وقد أصبحت الحكومة رسميًا جزءًا من المشروع في جلسة استماع التخطيط قبل شهر، حسبما تظهر الوثائق الموجودة على الموقع الإلكتروني لسلطات التخطيط.