تضمن الفصل الرابع من القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يحمل عنوان ” مسؤول حماية البيانات الشخصية “، ضوابط تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية، وتنص المادة (8) على:
ينشأ بالمركز سجل لقيد مسئولي حماية البيانات الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط القيد وإجراءاته وآليات التسجيل، ويلتزم الممثل القانوني للشخص الاعتباري لأي متحكم أو معالج بأن يعين داخل كيانه القانوني وهيكله الوظيفي موظفًا مختصًا مسئولاً عن حماية البيانات الشخصية، وذلك بقيده فى سجل مسئولى حماية البيانات الشخصية بالمركز، ويعلن عن ذلك.
ويكون الشخص الطبيعي المتحكم أو المعالج هو المسئول عن تطبيـق أحكام هـذا القانون.
الجدير بالذكر أن القانون إلزم المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية والمعالجين لها، بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، كما وضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، بالإضافة إلى تنظيم العمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة ذات الطابع الخاص.