كشفت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبى عام 2022/2023، عن تراجع إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال العام المالي المذكور، حيث سجلت 135 مليار دولار أمريكي، انخفاضا من 185.3 مليار دولار أمريكي العام المالي السابق له بنسبة تراجع بلغت 27.1%.
وعزا التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع مدفوعات النقد الأجنبي إلى انخفاض المدفوعات على الحساب المالي “استثمارات الحافظة” لتصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 مقابل 32.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
ويعرف مفهوم المدفوعات بأنه قيمة تدفقات النقد الأجنبى إلى الدول الأخرى خلال فترة محددة، أما مفهوم الحساب المالي “استثمارات الحافظة”، فهو أحد بنود مدفوعات النقد الأجنبي للدولة ويتضمن قيمة مدفوعات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية.
وإجمالا سجل إجمالي متحصلات النقد الأجنبي 121.9 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023، مقابل 160.5 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض بلغت 24% نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية حيث بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي 2022/2023.
وسجلت قيمة التعاملات النقدية “متحصلات ومدفوعات” مع دول الكوميسا ارتفاعا بنسبة 25.9% لتصل إلى 3.80 مليار دولار، مقابل 3.01 مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية فائض يصل إلى 1.73 مليار دولار عام 2022/2023، فيما انخفضت قيمة التعاملات النقدية مع دول الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 47.5 مليار دولار مقابل 53.8 مليار دولار في العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 11.6% مع انخفاض عجز ميزان المعاملات النقدية إلى 5.1 مليار دولار عام 2022/2023، مقابل 14 مليار دولار في العام السابق.