يعد مشروع رأس المال البشرى، بمثابة مشروع من أجل العالم، أطلقته مجموعة البنك الدولى، والمشروع بحسب ما أعنه البنك الدولى على موقعه الرسمى، عبارة عن جهد عالمى يستهدف تسريع وتيرة زيادة الاستثمارات فى البشر كمًا وكيفًا من أجل تعزيز الإنصاف والنمو الاقتصادي.
وفى ظل التفشى الحالى لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من الأهمية بمكان أن نفهم لماذا يجب على البلدان الاستثمار فى رأس المال البشرى وحماية المكاسب التى تحققت بشق الأنفس من التآكل.
وبالتالى يجتمع البنك الدولى والبلدان والشركاء معًا للسعى إلى سد الفجوة الهائلة فى رأس المال البشرى فى العالم خلال تفشى جائحة كورونا وما بعدها.
ويمكن التحقق من المؤشر المحدث لرأس المال البشرى 2020، الذى أطلقه البنك، والذى أظهر أن العديد من البلدان المنخفضة الدخل قد قطعت أشواطًا هى الأكبر فى هذا المجال. إلا أن تأثير الجائحة كان مدمرًا على الكثيرين، لا سيما الفئات الفقيرة والفئات الأشد ضعفًا. فى عام 2020، ارتفع معدل الفقر المدقع على الصعيد العالمى لأول مرة منذ أكثر من عِقدين، مع انزلاق نحو 100 مليون شخص آخر إلى هوة الفقر المدقع – وتفاقمت مستويات عدم المساواة، التى كانت مرتفعة بالفعل، بشكل أكبر.
وكانت البلدان تواجه بالفعل تحديات ضخمة فى توفير فرص أفضل للناس قبل تفشى الجائحة. واليوم، يهدد فيروس كورونا المستجد بإحداث مزيد من الانتكاسات، ويقضى على مكاسب رأس المال البشرى التى تحققت بشق الأنفس فى العِقد المنصرم. والواقع أن إمكانية الحصول على أنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الجيدة – والفرص التى تتيحها هذه الاستثمارات فى تنمية قدرات الأفراد – لا تزال غير متكافئة إلى حد بعيد فيما بين البلدان بل وفى داخل كل منها.
وللتصدى لهذا الأمر، خصصت مجموعة البنك الدولى أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة منذ بدايتها – وهى أكبر استجابة لأزمة فى فترة من هذا القبيل فى تاريخ المجموعة. ويشمل ذلك دعم إدارة الاستجابة للطوارئ الصحية، وتقوية الأنظمة الصحية، وحماية عملية التعلم وتمكينها من التعافى، وحماية الفئات الفقيرة والفئات الأشد ضعفًا، ومساندة أنشطة الأعمال، وتوفير فرص عمل، والبدء فى التعافى الأخضر الشامل القادر على الصمود.
وتتخذ البلدان إجراءات لتحقيق نتائج أفضل للسكان فى هذه المجالات، وذلك بدعم من البنك الدولي.