وفي هذا الصدد، جاءت المادة (28) من مشروع القانون، لتقضي بأنه يجوز تقرير مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ( وزير السياحة) وبعد موافقة اللجنة الوزارية.
يشار إلي أن اللجنة الوزارية للسياحة تُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء.
ويصدر قرار تشكيل اللجنة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.
ويعد مشروع القانون، من التشريعات الهامة في القطاع السياحي حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.