أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة فى لبنان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) مشروعا لوضع خطة تسعى إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادى فى البلاد، من خلال إيجاد فرص عمل ومصادر دخل إضافية بوتيرة سريعة.
ومن جانبها أعطت وزارة الاقتصاد اللبنانية الأولوية لثلاثة قطاعات رئيسية، وهى قطاع الأعمال الزراعية والسياحة والاقتصاد الرقمى، لأنها تُظهر إمكانات للنمو على الرغم من الظروف الراهنة. وفق مركز اعلام الأمم المتحدة
يأتى ذلك فى وقت يواجه لبنان أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية والمالية فى التاريخ المعاصر، ما تسبب بزيادة انتشار الفقر وتفاقم هجرة الأدمغة والشباب.
ومن جانبه قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، أمين سلام، إنّه ما من سيناريو سهل للتعافى الاقتصادى، لكن على الوزارة اختيار الأقلّ إيلاما؛ وأضاف: “نحن نبحث عن بصيص أمل لينير هذه الظلمة. يمكن تطوير الخطة المقدّمة اليوم وتحسينها والتعديل عليها، ولكن الأهمّ، يمكن تحقيقها.”
وفى كلمتها، ذكرت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتى، أن الإسكوا ستقدّم الدعم للوزارة فى إجراء التحليلات، ووضع مؤشرات لقياس الأداء، وإشراك الجهات المعنية، وضمان تعزيز التواصل بشكل استراتيجى حول الخطة.
وأضافت مسؤولة الأمم المتحدة تقول: “رغم أن الإصلاحات الجذرية أساسيّة، لا يملك الشعب اللبنانى ترف انتظار النتائج طويلة الأمد، بل هو بحاجة لمكاسب سريعة.”
ووفق بيان الأمم المتحدة فى لبنان، تقلّص الناتج المحلى الإجمالى للبلاد بنسبة 25 فى المائة فى عام 2020، وبنسبة 16.2 فى المائة فى عام 2021، لكن تتوقّع الإسكوا نموا إيجابيا لعام 2022، الأمر الذى ستعتمد عليه الخطة لتعزيز الإنتاجية والتنافسية؛ وتحسين بيئة الأعمال لاستقطاب رؤوس الأموال الجديدة؛ وإيجاد المزيد من فرص العمل للشباب. وتربط الخطة هذه الأهداف بإجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل تضمّنتها خطط التنمية الوطنية والقطاعية التى وضعتها الحكومة اللبنانية ودعمتها منظمات دولية فى السابق.
كما ستدعم الإسكوا من خلال هذا المشروع الوزارة فى تقييم تأثير السياسات المختلفة على الاقتصاد، وتحديد مؤشرات لقياس الأداء، ومواءمة الميزانيات مع الخطط، ودعم عملية بلورة منظومة الرصد والتقييم.
وأوضح البيان على غرار سائر قطاعات الاقتصاد اللبنانى، تواجه القطاعات الثلاثة المستهدفة تحدّيات جسيمة، بما فيها انخفاض الإنتاجية والمنافسة وعدم كفاءة سلاسل القيم فى قطاع الأعمال الزراعية؛ وضعف الاستثمارات فى البنى التحتية للضيافة فى القطاع السياحي؛ وضعف البنى التحتية الافتراضية والمادية للاقتصاد الرقمى ولمواجهة هذه التحديات، ستضع الخطة تصوّرا لمبادرات وإصلاحات تشريعية وتنظيمية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للبلد والثقة الدولية فيه.