يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا .
وحدد مشروع القانون، بشكل واضح فى نصوصه واجبات العامل وكيفية مساءلته حيث تضمنت خضوع العامل للكشف الطبى عن المواد المخدرة والأمراض المعدية بناء على طلب المنشأة وعلى نفقتها لدى التأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة باعتبارها جهات حكومية مختصة، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر.
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا وحددها القانون فى 8 حالات:
-اذا ثبت أن العامل انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال ٢٤ ساعة من وقت علمه بوقوعه.
-إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك أو إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة أو إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
-إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام.
-إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه أو إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (204) و205و(206) من هذا القانون.