أضاف “عبد المعطي”، في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج تلقت العديد من استفسارات المشتركين بالوثيقة عبر وسائل الاتصال المتعددة خلال الـ6 شهور الماضية، حيث تلقت المجمعة 82 بريد إلكتروني، و1294 مكالمة، و821 رسالة عبر التطبيق المخصص، و1860 رسالة من أرقام عبر تطبيق واتس آب، وقامت المجمعة بالتعامل الفوري مع الحالات ودراستها للتأكد من البيانات وصرف التعويضات، مشيرًا إلى أن إدارة الرقابة المالية شددت على تنوع وسائل التواصل مع المجمعة للتيسير على المتعاملين.
وذكر رضا عبد المعطي، أن المجمعة تأمين المسافر تلقت 152 طلب لصرف التعويضات منذ بدء تطبيقها، وتم التعامل الفوري مع هذه الطلبات، وبالفعل تم صرف تعويضات لـ16 حالة، وجاري صرف التعويض لثلاث حالات آخرين، و84 حالة مغلقة، وتم إلغاء 19 حالة أخرى، وتم رفض إحدى الحالات، وجاري دراسة 4 طلبات، فيما تم إلغاء 17 طلب من عملاء.
وبدأ تطبيق التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة بداية من يوم 3 يوليو الماضي، بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.
وتوفر وثيقة التأمين مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.
وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.