قال المستشار التجاري للسفارة المصرية في بريتوريا بجنوب إفريقيا راجي نبيل عدلي، إن المكتب التجاري في بريتوريا أخطر جميع المجالس التصديرية والشركات والاتحادات وتجمعات الأعمال المعنية بإعلان جنوب إفريقيا تفعيل التجارة التفضيلية، المقرر له بعد غد /الأربعاء/، ضمن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر تاريخيّة، حيث كانت تسع دول إفريقية قد بدأت تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية في إطار “مبادرة التجارة الموجهة”، والتي تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي وخلق سوق واحدة تماشيا مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
ونوه المستشار التجاري بأن بدء التطبيق الجاد للاتفاقية بهذا الشكل سيساهم بشكل إيجابي في تنفيذ مستهدف الدولة المصرية، وهو الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار خلال الفترة 2024-2030، حيث وضعت مصر زيادة الصادرات هدفا رئيسيا في وثيقة توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة باستهداف تحقيق 145 مليار دولار بنهاية عام 2030، وركزت على دول قارة إفريقيا، باعتبار دول القارة السمراء أسواقا غير مشبعة ويرتفع بها معدل الاستهلاك ولا يكفي الإنتاج المحلي لسد حاجة شعوبها مقارنة بأسواق دول قارات أوروبا وآسيا.
ودعا الشركات المصرية المهتمة بالتصدير للسوق الجنوب إفريقية للاستفادة بشكل جاد من هذه الخطوة المهمة والتاريخية في علاقات مصر بدول القارة الإفريقية.
وتبدأ جنوب إفريقيا، اعتبارا من بعد غد، تفعيل مبادرة “التجارة التفضيلية” لبدء التداول التجاري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCAFTA)، كما تستضيف فعاليات المجلس الوزاري الـ 13 لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وتستهدف هذه الخطوة إظهار أن جنوب إفريقيا قد بدأت التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأنه يمكن للشركات الإفريقية الاستفادة بها عبر تحرير التجارة، وإظهار العمليات التي يمكن من خلالها الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وذكر البيان الصادر عن أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCAFTA)، أن حفل إطلاق مبادرة التجارة التفصيلية سيعقد في مركز مؤتمرات ألبرت لوثولي بمدينة ديربان، بعد غد، مدشنا لخطوة تاريخية وأداة فعالة في تحقيق تجارة ذات معنى في القارة الإفريقية من خلال شحن المنتجات المصنوعة في جنوب إفريقيا إلى الدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المشاركة في مبادرة التجارة الموجهة؛ مثل غانا ومصر ورواندا وتونس، حيث تطلق جنوب إفريقيا مبادرة “التجارة التفضيلية” بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في ميناء ديربان، وسيعقد اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة في مركز إنكوسي ألبرت لوثولي الدولي للمؤتمرات في ديربان.
وتعد جنوب إفريقيا دولة طرفا في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية منذ 10 فبراير 2019، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها حوالي 406 مليارات دولار (البنك الدولي، 2022)، حيث تمثل واحدة من أكبر الاقتصادات في القارة، ولذا فهي تستعد للتأثير بشكل كبير على القارة عند التجارة بموجب مميزات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، خاصة مع صناعاتها الراسخة وخبرتها في الصادرات في القارة.
كذلك فإن أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على استعداد لدعم الدول الأعضاء والقطاع الخاص في تنفيذ الاتفاقية.
والرسالة الرئيسية التي يتم إرسالها إلى إفريقيا وباقي أنحاء العالم من خلال هذا الحدث هي توضيح أن الشركات يمكنها التجارة بموجب إجراءات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لتوسيع أسواقها ضمن إطار ملزم قانونًا.
ومن المقرر أن يشارك في الحدث الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وامكيلي ميني، ووزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا إبراهيم باتيل، ومسؤولون حكوميون آخرين، والوزراء المسؤولون عن التجارة والسلك الدبلوماسي ورؤساء الشركات ووسائل الإعلام من بقية القارة.
يشار إلى أن أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCAFTA) كانت قد أطلقت مبادرة التجارة الموجهة (GTI) في أكتوبر 2022 بهدف اختبار التجارة الهادفة والمستمرة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وللمساعدة في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية التي ستسمح بمزيد من التجارة الصديقة للمناخ والمستدامة عبر القارة.
وتختبر مبادرة التجارة الموجهة سياسات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وإطارها القانوني وبيئاتها التشغيلية والمؤسسية.
وحتى الآن هناك 9 دول مشاركة في مبادرة التجارة الموجهة التي استوفت جميعها الحد الأدنى من المتطلبات من حيث كتاب التعريفة الجمركية وقواعد بلد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية؛ وهي الكاميرون ومصر وغانا وكينيا وموريشيوس ورواندا وتنزانيا وتونس والجزائر، وستسمح مبادرة التجارة الموجهة بشحن البضائع من هذه البلدان من خلال التخليص الجمركي، بما في ذلك بلاط السيراميك وألياف السيزال والبطاريات والمشروبات والمواد الغذائية منها الشاي والقهوة ومنتجات اللحوم المصنعة ونشا الذرة والسكر والمعكرونة وشراب الجلوكوز والفواكه المجففة.
كما ستستفيد الدول الإفريقية التي تتلقى هذه السلع من المعاملة الجمركية المخفضة (وربما في نهاية المطاف من الرسوم الجمركية الصفرية).