تستهدف الحكومة خلال خطة العام المالى الجديد 2022/2023 أن يُحقّق قطاع الصناعة التحويلية مُعدّل نمو 7.7% خلال عام الخطة، ما يرفع نسبة مُساهمته بالناتج الصناعى إلى نحو 21% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح التقرير، أن استراتيجية تطوير القطاع تُركّز على تعميق التصنيع المحلى لتقليل الاعتماد على الـمُكوّنات الـمُستوردّة والتي تتأثّر إمداداتُها بظروف الأزمات الدوليّة، وذلك من خلال مُراجعة القوائم الاستيراديّة من هذه الـمُكوّنات الوسيطة والتوسّع في إنتاجِها محليًا، ومع الربط مع سلاسل التوريد الدوليّة، وإقامة مجموعة من الـمشروعات في إطار استراتيجية التوطين المحلي للصناعات ذات الأولويّة، في مُقدّمتها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء الـمُجمّعات الصناعيّة، ورفع كفاءة تشغيل الـمناطق القائمة بمُحافظات الصعيد.
ولتحسين تنافسيّة القطاع، أضاف التقرير أن الخطة تستهدف الارتقاء بجودة الـمُنتجات الصناعيّة من خلال تطوير منظومة الـمُواصفات والجودة والفحص والاختبارات، وتأهيل الـمُنشآت للحصول على شهادات الجودة، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين بتطوير منظومة التدريب الصناعي، وفي إطار استهداف تحفيز الاستثمار وتنشيط الصادرات الصناعيّة، تحرص الخطة على مُواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ مُبادرة الـ 100 إجراء لتيسير استصدار التراخيص ونقص تكلفة الإنتاج وتكلفة الـمُعاملات، والتوجّه نحو التحوّل الرقمي في تقديم الخدمات.