قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نفذ منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، 889 حملة على مستوى أجهزة المدن الجديدة والمحافظات من خلال مديريات الإسكان (بواقع 377 حملة على مستوى الأجهزة، و512 حملة على مستوى المديريات)، وذلك في إطار منظومة الضبطية القضائية للتأكد من شغل المستفيدين لوحداتهم، بجانب قيام مأموري الضبط القضائي من العاملين بالصندوق بتنفيذ 31 حملة خلال ذات المدة، وبلغ إجمالي قيمة التصالحات حتى الآن 86 مليون جنيه.
وأكد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تهدف لأن يشغل المواطن وحدته السكنية التي يحصل عليها مدعومة من الدولة، كي يحقق البرنامج أهدافه الفعلية، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ولذلك أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منظومة الضبطية القضائية في شهر يوليو 2020.
من جانبها قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن منظومة الضبطية القضائية تهدف لإجراء زيارات ميدانية متنوعة لمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للتأكد من شغل المستفيدين للوحدة السكنية، مع تحرير محاضر للمخالفين وتوقيع عقوبات عليهم قد تصل لحد سحب الوحدة السكنية.
وأكدت “عبدالحميد”، أنه تم تغليظ العقوبة على المستفيدين الذين يقومون بتأجير وحداتهم السكنية، ووصلت الغرامة إلى 40 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، وذلك في حالة الإيجار، وكذلك سحب الوحدة السكنية وتحرير المحاضر اللازمة في حالة بيع الوحدة السكنية.