أعلنت البعثة الأممية عقد اجتماعا افتراضا على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في 26 و27 مايو الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقا بتيسير من البعثة.
وقالت البعثة الأممية في بيان له، إنه سوف يتم بعد ذلك إحالة نتائج مداولات الملتقى حول هذا المقترح إلى مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 يوليو المقبل، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، بغية تمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدما في الإعداد للانتخابات.
وأشارت البعثة إلى بث معظم الجلسات في الاجتماع الافتراضي على الهواء مباشرة لتمكين الشعب الليبي من متابعة مداولات الملتقى، معربة عن الأسف للمحاولات الأخيرة لتضليل الرأي العام وتقويض العملية السياسية في ليبيا من خلال تداول وثائق مزورة على وسائل التواصل الاجتماعي بزعم أنها القاعدة الدستورية للانتخابات.