حقق الاقتصاد المصري نجاحات وإنجازات كبيرة خلال الـ 7 سنوات الماضية، وهو كان السبب في الصمود فى مواجهة أزمات الاقتصاد العالمية في ظل فيروس كورونا وتوابعها.
وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أنه أدت خطة الإصلاح الاقتصادى إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، كما ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر، وأشارت التقارير الدولية وصندوق النقد الدولة إلى أنه لا تزال التوقعات لمصر قوية بتحسين أكثر لحياة المواطنين بشكل كبير.
وتابع التقرير أن صندوق النقد الدولى توقع أن يرتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 8.6 مليار دولار في العالم المالى الحالي، وغيرها من النجاحات الاقتصادية الكبرى، كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواصل.
وحصدت مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي إشادات دولية عديدة على مدار السنوات الأخيرة، خصوصا في ظل تمكنها من مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الكبرى والتي أثرت على العديد من القطاعات.