أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما بالغا لدعم وتمكين وتأهيل ذوي الهمم، وحماية حقوقهم وعدم التعرض لهم، وعمل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على وضع ضمانات واضحة لحصول ذوى الإعاقة على كافة مستحقاتهم ودمجهم فى المجتمع بصورة عادلة، والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، والتى تهدف جميعها لحصول ذوى الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب.
وفقا للقانون، تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها، ويجب أن تتضمن مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وسبل التعامل معهم.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، آليات دمج ذوى الهمم في المجتمع، في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات والأنشطة، وتمثلت ضوابط قبول ذوي الهمم في الكليات والمعاهد العليا.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، تتخذ الوزارة المختصة بالتعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات إجراءات قبول الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى لا تقل عن نسبة 5% من المقبولين بالجامعات، وفقًا للآتي:
– يتم قبول الناجحين من الأشخاص ذوى الإعاقة فى الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكليات والمعاهد التعليمية المختلفة بشرط استيفاء متطلبات القبول وبحد أدنى 50% من درجات الثانوية العامة.
– اجتياز الطلاب ذوى الإعاقة اختبارات القبول أو القدرات الخاصة بها للالتحاق بالكليات وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات المعمول به فى هذا الشأن.
– إعفاء ذوى الإعاقة من شرط التوزيع الجغرافى.
– وضع الامتحانات لكافة المراحل طبقًا لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجاتها وظروف كل حالة وتوفير التيسيرات اللازمة مع عدم الإخلال بمحتوى الامتحان.
– إعفاء غير القادرين من الطلاب ذوى الإعاقة من المصروفات الدراسية، وتثبت عدم قدرته المادية بموجب بحث اجتماعي صادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.