أبرمت الدول الأعضاء اتفاقًا حاسمًا مساء أمس الأربعاء، لتمديد التجارة الحرة مع أوكرانيا حتى يونيو 2025، لكن نتيجة المفاوضات تمثل موقفا متشددا مقارنة بالتضامن الشامل الذي وعدت به الدولة التى مزقتها الحرب، والتي توفر صادراتها الزراعية مصدرا أساسيا للدخل.
وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن الاتفاق يشمل الضمانات على المنتجات الهامة، والتي من بينها الدواجن والبيض والذرة والعسل ، والتي ستخضع للتعريفات الجمركية إذا تجاوزت تدفقاتها متوسط أحجام العام الماضى.
كما ستسهل الاتفاقية على الدول الأعضاء تطبيق إجراءات تصحيحية في حالة حدوث اضطرابات في السوق، وهو مصطلح غامض يفتح الباب أمام الحظر على مستوى البلاد، وفي المجمل، تشير التقديرات إلى أن التغييرات في هذه الاتفاقية ستؤدي إلى خسارة كييف حوالي 330 مليون يورو سنويًا.
وتأتي الأحكام المعززة وسط احتجاجات من قبل المزارعين في جميع أنحاء أوروبا، واتهم بعضهم نظراءهم الأوكرانيين بالمنافسة غير العادلة، وعلى الرغم من أن المعارضة في البداية للواردات الأوكرانية منخفضة التكلفة جاءت من دول أوروبا الشرقية المجاورة مثل بولندا والمجر وسلوفاكيا، إلا أنها امتدت تدريجياً إلى فرنسا، التي تحولت من الموقف التوسعى إلى الموقف التقييدي في المناقشة.
كما غيرت إيطاليا والنمسا موقفهما تجاه الجانب البولندي، مما زاد من تعقيد الحسابات. وعلى الجانب الآخر من الغرفة، قاومت ألمانيا وهولندا ودول البلطيق، من بين دول أخرى، تشديد السياسة النقدية.
وتقع مسؤولية حل الأزمة على عاتق بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الحالية للمجلس. وقدمت بلجيكا نصا توفيقيا جديدا، وأعلنت الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي أن السفراء اتفقوا على التزام جديد بتوسيع التدابير التجارية لأوكرانيا، مما يضمن اتباع نهج متوازن بين دعم أوكرانيا وحماية الأسواق الزراعية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن النص سيُعرض على البرلمان الأوروبي للتوصل إلى حل سريع، وكانت أوكرانيا تاريخيا واحدة من المصدرين الرئيسيين في العالم للمواد الخام مثل زيت عباد الشمس والشعير والذرة والقمح، وأدت الحرب الشاملة التي خاضتها روسيا والحصار اللاحق للبحر الأسود إلى إعاقة قدرة البلاد بشدة على شحن بضائعها، وممارسة الأعمال التجارية، والحصول على العملات الأجنبية.
وفي يونيو 2022، رفع الاتحاد الأوروبي جميع الرسوم الجمركية والحصص المفروضة على الواردات الأوكرانية لتسهيل العبور على الطرق البرية وضمان دخل ثابت. لكن النظام الخاص تسبب في ارتفاع أسعار الحبوب الأوكرانية في الدول المجاورة، مما أثار احتجاجات المزارعين المحليين الذين قالوا إن الحبوب منخفضة التكلفة أدت إلى انخفاض الأسعار وملء المستودعات.
وصل النزاع إلى نقطة الغليان في أبريل 2023، عندما حظرت بولندا والمجر وسلوفاكيا سلسلة من المنتجات الزراعية القادمة من أوكرانيا بين عشية وضحاها. وسارعت رومانيا وبلغاريا إلى التحذير من أنهما ستفعلان الشيء نفسه.
وتفاجأت المفوضية بالهجوم المضاد، ونددت بالحظر ووصفته بأنه غير مقبول وغير قانوني ويتعارض مع روح التضامن في الكتلة، وأعلنت مجموعة من 12 دولة، من بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا والنمسا، في رسالة مشتركة أن سلامة السوق الموحدة معرضة للخطر.
واستمرت المواجهة لعدة أشهر وكانت هناك محاولات متعددة لحل الوضع من خلال الدبلوماسية والدعوى القضائية أمام منظمة التجارة العالمية، وحتى الآن تواصل بولندا والمجر وسلوفاكيا حظرها.
وإدراكا منها لخطورة القضية، قدمت المفوضية في يناير اقتراحا لتمديد نظام التجارة الحرة حتى يونيو 2025، ولكن مع تغييرات كبيرة لتطبيق تدابير تصحيحية ضد الاضطرابات في واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء.
وأطلقت السلطة التنفيذية أيضًا ضمانة جديدة لإبقاء المنتجات الأكثر أهمية القادمة من أوكرانيا تحت السيطرة: الدواجن والبيض والسكر. وإذا تجاوز حجم هذه الواردات مستويات عامي 2022 و2023، فسيتم تفعيل مكابح الطوارئ تلقائيًا وسيتم تطبيق تعريفات ما قبل الانضمام.