تقدم النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حول الأجندة التشريعية المعدة من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمزمع اقتراحها لمجلس النواب خلال الفصل التشريعى الثاني، إنفاذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تبدأ سريانها فى سبتمبر 2021 وتنتهى فى سبتمبر 2026، وذلك استنادا إلى حكم المادة 129 من الدستور، ونص المادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال “مقلد” إنه بتاريخ 11 سبتمبر 2021، أعلنت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ترسيخا لما توليه القيادة السياسية من أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان، باعتبارها أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان تقرها الدولة المصرية وتلزم بها كافة المؤسسات، ولما كانت الاستراتيجية بما تحمله من تطلعات طموحة فى هذا الملف محل تقدير من الكافة، ويسعى الجميع إلى القيام بدوره المنوط به لإنفاذها على أكمل وجه.
وأضاف:” بالاطلاع على المرتكزات التى أسست عليها الاستراتيجية ومسارات التطور سواء على المستوى التشريعى أو المؤسسي، بجوار مسار التثقيف وبناء القدرات، وذلك فى كافة محاور العمل الاستراتيجية الأربعة المتمثلة فى محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحور حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، بالإضافة إلى محور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان”.
ونوه أحمد مقلد إلى أنه باعتبار مجلس النواب هو بيت التشريع بما له من صلاحيات دستورية من إقرار مشاريع القوانين والتعديلات عليها بعد دراستها وفى أحوال أخرى بعد اقتراحها ودراستها، ولما كانت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بما تمتلكه من صلاحيات وفقا للقرار المنشئ لها والمبين فى متن الفقرة العاشرة من المادة الثالثة من القرار المشار إليه كالتالى “اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان”، وإيمانا بمبدأ التكامل على أسس التشاركية وتحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المتخصصة، فإنه يتوجه بسؤاله إلى وزير الخارجية بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حول الأجندة التشريعية المعدة من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمزمع اقتراحها لمجلس النواب خلال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب إنفاذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك حرصا للتعاون فى إنجاز مسار التطوير التشريعى على أكمل وجه وفقا للإطار الزمنى المعلن( سبتمبر 2021 – سبتمبر 2026).