ما هى الحالات التى يجيز فيها القانون إلزام المريض النفسى بتلقى العلاج؟

كيف شجع قانون المشروعات القطاع الموازى للاندماج فى الاقتصاد الرسمى؟


يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع، ويعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.


وفيما يلى نستعرض ضوابط الترخيص المؤقت الذى يتم منحه للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي.


ووفقا للقانون


يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.


الجدير بالذكر أن القانون يعمل على تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.


مصدر الخبر

شاهد أيضاً

جامعة قناة السويس تنظم لقاء عن أثر التنشئة فى مواجهة عنف طلاب المدارس

جامعة قناة السويس تنظم لقاء عن أثر التنشئة فى مواجهة عنف طلاب المدارس

نظمت جامعة قناة السويس لقاء حواريا بعنوان: “أثر التنشئة الأسرية في الحد من ظاهرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *