غلق شاطئ النخيل غرب الإسكندرية بالأسلاك الشائكة تنفيذا لقرار النيابة العامة

أغلقت جمعية 6 أكتوبر التي تدير شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الكورنيش والشاطئ بالأسلاك الشائكة الممتددة لأكثر من 1600 متر، تنفيذا لقرار النيابة العامة بغلق الشاطئ.

وقامت الجمعية بتعليق لافتات صخمه، توضح فيه أنه تم غلق الشاطئ بناء على قرار من النيابة العامة، وعدم السماح لدخول أي فرد له، واستبدالت لافته الغلق بأمر رئيس الوزراء بلافته الغلق بأمر النيابة.

وأثار هذا الأمر غضب قاطني المدينة من ملاك وأعضاء للجمعية، مؤكدين أن القرار بغلق الشاطئ وليس الكورنيش الذي بات المتنفس الوحيد لقاطني مدينة 6 أكتوبر بعد استمرار غلق الشاطئ منذ أكثر من عام من قبل كورونا.

وأكد قاطنو المدينة، أن غلق الكورنيش مخالف لقرار النيابة العامة، فغلق الكورنيش هو قطع لطريق عام ويعرض إدارة الجمعية للمسئولية القانونية، ولفتوا إلى أن أزمة الشاطئ والمدينة تكمن في إزالة البوابات الخاصة بالمدينة نتيجه لحكم قضائي حتى بعد ان تصالحت الجمعية مع ما يدعى المستثمرين والمقاولين من أصحاب القضايا فلا تزال الازمه مستمرة، وقبل غلق الشاطئ كانت رحلات اليوم الواحد هي سبب الغرق خاصة وأنهم يقوموا بالنزول في الفجر إلى البحر.

وطالبوا محافظ الإسكندرية وإدارة الجمعية بفتح الكورنيش، لحين حل ازمه الشاطئ والصراع الدائر عليه من أطراف عده بالإضافة لحل مشكلة الحواجز التي تؤدي لحالات الغرق ورحلات اليوم الواحد وأقامه بوابات. 

كانت لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، قد عقدت جلسه ثالثة لحل أزمة الغرق في شاطئ النخيل، بحضور نائب محافظ الإسكندرية ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ورئيس حي العجمي ورئيس جمعية 6 أكتوبر ورئيس هيئة تعاونيات الإسكان ، وخلال الجلسة استعرض رئيس الجمعية الموقف في مدينة 6 أكتوبر وتعرض الجمعية لأزمة مالية، واقترح بتخصيص ثلث الشاطئ للجمعية والباقي تديره المحافظة او تطرحه للايجار، وهو الأمر الذي اعتبره نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال الدين، تغير في موقف الجمعية وتنصل من مسئوليتها والتزامها بم تم الاتفاق عليه من قبل.