وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علي مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص: هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، هيئة الدواء المصرية، الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال الاجتماع، إن الموازنة الجديدة للهيئة تلبي احتياجاتنا، وفي حال الحاجة لاعتمادات مالية إضافية سنخاطب وزارتي المالية والتخطيط.
وتابع رئيس الهيئة: “كان مقررا لنا 500 مليون إضافية كباب سادس في نهاية السنة المالية الحالية، وتنازلنا عنهم بسبب كورونا، ولعدم الاستفادة منها في هذا التوقيت”، لافتا إلي أن المستشفي التعليمي لابد أن يكون فيه كل التخصصات و400 سرير فأكثر.
وأوضح ممثل الهيئة، أنهم طلبوا في الباب الأول (الأجور) مبلغ مليار و760 مليون، وأخذوا مليار و541 مليون، وفي الباب الثاني، المخصص 928 مليون، وفي الباب الثالث 7 مليون، والباب الرابع 7 مليون و823 ألف جنيه، والباب السادس، 2 مليار جنيه.
مصدر الخبر