أضاف “السويدي”، أن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية لديها خبرة تراكمية كبرى خاصةً في مشروعات البنية التحتية والتخطيط والمدن الجديدة والتنمية العمرانية نتيجة مساهمة الشركات الوطنية في المشروعات القومية والكبرى للدولة المصرية في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات وهو ما جعل الشركات المصرية والأيادي العاملة مدربة والأكثر استعدادًا لتنفيذ مختلف مشروعات إعادة الإعمار وهذا يعطي الفرصة للاستحواذ على مشروعات جديدة في ليبيا في المرحلة المقبلة.
واتفق معه أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، حول أن مشروعات إعادة الإعمار تمثل أولوية لكافة الشركات المصرية من استثمار عقاري ومقاولات ومكاتب استشارية مواد البناء وغيرها خاصةً بعدما خاض القطاع الخاص المصري أعظم التجارب في تنفيذ المشروعات القومية والضخمة خلال 6 سنوات الماضية.
أضاف “عوض”، أن المباحثات الحكومية والاتفاقيات والزيارات الرسمية ستلعب الدور المؤثر في نجاح دخول الشركات المصرية إلى السوق الليبي والفوز بالحصة الأكبر في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار خاصة وأن الشركات المصرية تمتلك الخبرات والمقومات اللازمة لتنفيذ مختلف المشروعات بكفاءة عالية والجودة.
وتابع كما أن دخول القطاع الخاص المصري إلى ليبيا تحت مظلة ورعاية الدولة والحكومات من خلال توفير الضمانات والتأمين ضد المخاطر ستعطي دفعة قوية للدخول في مشروعات إعادة الإعمار من خلال طمأنة المستثمرين وتسهيل الإجراءات وحرية انتقال الأموال وحركة الاستثمار.
مصدر الخبر