حالتان يتعين فيهما أخذ رأى جهاز تنمية المشروعات وفقا للقانون.. تعرف عليهما

حددت المادة 70 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020 حالتين يتعين فيهما أخذ رأى جهاز تنمية المشروعات نستعرضهما فيما يلى :

1. 
   مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
2. 
   الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصلة بنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

ويهدف قانون المشروعات المتوسطة إلى دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمى، وتوثيق هذه المشروعات من خلال منح الترخيص المؤقت، وحمايتها خلال فترة الترخيص، فضلا عن التمتع بالحوافز الضريبية، وعدم المحاسبة على السنوات السابقة.

كما يضم الكثير من المزايا وأتاح الكثير من الحوافز والمزايا، بغرض الدمج بالإضافة إلى وجود تعريف موحد لهذه المشروعات، تحت مظلة هذا القانون مثل وجود رقم رأس المال في السجل التجارى.