وطالب المركزي للمحاسبات، في تقرير فحص محدود للقوائم المالية الدورية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبك”، بالالتزام بمعايير المحاسبة المصرية في تثبيت استثماراتها طويلة الأجل بالتكلفة بالرغم من أن نسبة المساهمة في رؤوس أموال تلك الاستثمارات تتراوح بين 20% إلى 28% بما لا يتفق ومتطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم 18 والذي يقضي أن الاستثمارات في شركات شقيقة يتم إدراجها بطريقة حقوق الملكية.
كما طالب الجهاز، باتخاذ اللازم لضمان استمرار تشغيل الضاغط 501 GB، في الظروف الأمنة وسلامة العاملين والتشغيل، وذلك بعدما تم إعادة تأهيل الضاغط وتشغيله في 30 يونيو عام 2018، ولم يتم تغيير الهيكل الخارجي بما يمثل من خطورة على حياة الأفراد والتشغيل وفقًا لتقرير شركة هيتاشي، والذي أشار إلى وجود حيود بجسم الضاغط.
ونوه الجهاز المركزي للمحاسبات، بعدم تضمن الإيضاحات المتممة وجود خلاف قضائي بشأن مساحة 14 فدانًا بخلاف ما يخصها من منافع صدر بشأنه عدم أحقية ونزع ملكية الأرض لصالح الغير ولم تشير الشركة بذلك ضمن الإيضاحات المتممة إلى الالتزامات المحتملة في ضوء الأحكام الصادرة، كما مازال هناك الخلاف قائمًا مع شركة جاسكو بشأن نحو 170 مليون جنيه والخاص بغرامات تأخير عن عامي 2018 و2019.
مصدر الخبر