القانون يقضى بالحرمان من الامتحان دورين متتالين لمن تعمد الغش.. اقرأ التفاصيل

تضمن القانون رقم 205 لسنة 2020 بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ضوابط وآليات وعقوبات صارمة لمنع تسريب الامتحانات والتصدى للغش، وذلك فى خطوة الهدف منها ضبط المنظومة، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات وفقا لنص التشريع.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حذر من الغش فى امتحانات الثانوية العامة القادمة، قائلا: “نحن لم نعمل على منع الغش أثناء الامتحانات التجريبية لأن تكلفته عالية جدا نوفرها للامتحان الرسمي، وكذلك الطالب الذي لم ينضج بعد ليعلم أن مصلحته فى امتحان تجريبى أن يحاول ويجرب ويعتمد على نفسه، ومن يهدر هذه الفرصة فهو الخاسر حقيقة، ولن يؤذي غيره في هذه الامتحانات التجريبية، أما في الامتحان الرسمي فالأمور مختلفة تمامًا وسنطبق قانون الغش بحذافيره وغرفة العمليات بها كل الأجهزة الأمنية ومن يحاول وقتها فهو من يتحمل نتيجة أفعاله“. 

وحسب المادة الأولى، من القانون، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وكان قد جاء إصدار هذا القانون فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.